المصدر جريده الايام
اعلن وزير العمل مجيد بن محسن العلوي انه بحلول اكتوبر القادم فان عدد الجامعين الذين سيتم توظيفهم في القطاع الخاص يصل الى 4500 جامعي ضمن مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، مؤكدا اصرار الوزارة على المضي في استراتجيتها الوطنية للقضاء على البطالة خصوصا في صفوف الجامعيين اضافة الى تحسين بيئة العمل بما فيها زيادة رواتب من تقل اجورهم عن 400 دينار، فيما كشف وكيل وزارة العمل جميل حميدان11 ألف وظيفة لحملة البكالوريس في القطاع الخاص داعيا الخريجيين الجامعيين للاستفاذة من هذه الفرص الوظيفية اللائقة.
ففي لقاء تلفزيوني بثته قناة البحرين الليلة قبل الماضية بمناسبة مرور الذكرى العاشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني استعرض وزير العمل مجيد بن محسن العلوي الخطة الاستراتيجة التي جاءت مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد فيما يخص تنظيم سوق العمل بصورة عامة ومواجهة البطالة على وجه الخصوص مؤكدا ان مواجهة البطالة تعتبر واجبا وطنيا حتى لاتضيع الموارد البشرية المواطنة الخريجية من الجامعات والقادرة على العمل هدرا، موضحا انه مع بداية المشروع الوطني للتوظيف كان نسبة الجامعيين العاطلين لاتتعدى 30% من مجموع العاطلين الباحثين عن عمل، وبعد البدء في المشروع وتوظيف اعداد كبيرة من الباحثين عن عمل انعكس مؤشر البطالة على الجامعيين فارتفعت نسبتهم لتصل الى 70% من اجمالي العاطلين مما يعني قرع جرس الانذار في تضخم اعداد العاطلين الجامعيين.
واضاف العلوي انه نظرا لان هذه الشريحة من المواطنين هم خيرة الشباب البحريني وهم يستحقون ان يكونوا شركاء في ادارة البلد وجزء من العملية التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد ونتيجة لانهم تحملوا اعباء الدراسة ومصاريفهم فقد تم التفكير في برنامج اخر ينبثق عن برنامج المشروع الوطني للتوظيف لكنه خاص بفئة الجامعيين وقد تم التخطيط لتنفيذ هذه الفكرة منذ العام 2008 وعندما تم اجراء الدراسة تبين الى ان المشروع يحتاج الى مبالغ كبيرة لعملية التدريب والتوظيف وفي عام 2009 عندما اكتملت ملامح المشروع التقينا بجلالة الملك وتم اعلامه بان المشروع يحتاج الى 24 مليون دينار فوافق جلالته على المشروع على ان تقوم الوزارة بتوفير المبالغ المذكورة.
وواصل العلوي حديثه بالقول” انه تم توفير ميزانية المشروع من خلال المبلغ المتبقي من المشروع الوطني للتوظيف اضافة الى مبالغ من تمكين، وقبل تدشين المشروع كانت لدينا مشكلة بين طرفي الانتاج اصحاب العمل والباحثين عن العمل تتلخص بان اصحاب العمل يرون جاذبية الخريجين الجامعيين للعمل في القطاع الخاص حيث يلتحقون به بصورة مؤقتة لحين الحصول على وظيفة حكومية او انهم لايلتزمون باللوائح والانظمة وعدم الانتاجية، في المقابل ايضا يرى الجامعيون ان القطاع الخاص بيئة طاردة وليست جاذبة للعمل لاسباب عدة منها الامان الوظيفي وضعف الرواتب وعدم وجود الامتيازات التي تتوفر في القطاع الحكومي، موضحا انه لتحقيق هذه المعادلة الصعبة لابد من خلق مفاهيم مختلفة عن هذا القطاع من خلال تحسين بيئة العمل خصوصا فيما يتعلق بالرواتب والامان الوظيفي وفي هذا السياق ذكر العلوي انه في تلك الفترة تقدم حوالي 2500 موظف باستقالتهم للدخول في المشروع لكن الوزارة طلبت منهم البقاء وعدم الاستقالة لانها ستقوم بتطويرهم المهني وزيادة رواتبهم من خلال المشروع.
واستطرد وزير العمل قائلا انه تم خلق فريق عمل للمشروع يضم 200 موظف وتم تدشينه في اكتوبر 2009 بحضور ولي العهد و200 من رجال الاعمال و500 عاطل جامعي وذلك في بيت التجار، مشيدا بتعاون القطاع الخاص حيث اعربت نحو 800 الى 1000 شركة في البحرين تعاونها في المشروع بلا حدود مؤكدا ان المشروع ايضا يصب في مصلحة رجال الاعمال مثلما يحل جزءًا كبيراً من مشكلة البطالة مشددا على ان هذا التعاون كان من ثمرة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حيث نعمل جميعا وزارات وقطاعات خاصة ومواطنين يدا بيد لتطوير وتنمية الحياة الاقتصادية والادارية في مملكة البحرين.
واكد العلوي انه تم انجاز60% من الوقت في توظيف 70% وانه سيتم بنهاية اكتوبر القادم توظيف 4500 جامعي، مؤكدا ان هناك شركات اعلنت دعمها للمشروع بدون حاجتها لدعم الرواتب من وزارة العمل .
واكد وزير العمل انه خلال العشر سنوات القادمة فان القطاع الخاص سيقوم بخلق وظائف جديدة ايضا وان وزار العمل قد تلجأ لخيار احلال الجامعيين مكان العمالة الاجنبية اذا اقتضى الامر لان كل وظيفة يشغلها اجنبي هي من حق المواطن البحريني
ولفت وزير العمل مشكلة التخصصات التي اطلق عليها بانها صعبة مثل العلوم الاجتماعية والانسانية مؤكدا الى انه مع الاسف ان الناس لدينا لايعرفون قيمة هذه التخصصات ففي الدول المتقدمة يهتمون جدا بخريج العلوم الاجتماعية لان كل جهة بحاجة اليه حتى الوزارات الخدمية كالكهرباء والصحة او وزارة الداخلية فانهم بحاجة الى خريجي العلوم الاجتماعية لارتباط هذه الوزارات وغيرها بالتعامل مع المجتمع، مشيرا الى انه لمواجهة هذه المشكلة تم توظيف جزء من حملة هذا التخصص في وظائف بعيدة عن هذا التخصص كقطاع البنوك، واستطاع هؤلاء اثبات جدارتهم في الوظائف التي تم تنسيبهم اليها.
من جهته قال وكيل وزارة العمل جميل حميدان: ان الوزارة عليها التزام بان تجد فرصة عمل لائقة لكل مواطن، كما ان المشروع ليس فقط للباحثين عن عمل وانما لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بما فيهم العاملون الجامعيون في القطاع الخاص حيث تعمل وزارة العمل على زيادة رواتبهم وتوفير بيئة صالحة للعمل من خلال التدريب والتـأهيل للترقي الوظيفي.
ولفت حميدان الى ان لدى الوزارة وحدة متخصصة الان تدرس تخصصات ومؤهلات العاطلين عن العمل ونسعى للتسويق والترويج لحصول وظائف لهم عبر بنك الشواغر، وان الوزارة تقوم بعملية مطابقة مستمرة لمن يتم توظيفهم، مؤكدا ان المهم في المشروع وغيره من المشاريع خلق بنية تحتية قوية قادرة على تلبية احتياجات الباحثين عن عمل في المستقبل لان ذلك حق لكل مواطن.
واشار وكيل وزارة العمل الى الى وجود قاعدة بيانات حاليا متوفرة بها 11الف وظيفة وان هناك فريقا متخصصا ينتقي الوظائف المناسبة للجامعيين وقد اختار من بين هذه الوظائف 3000 وظيفة جميعها في مستوى البكالوريس وهي متاحة ومصنفة امام العاطلين مؤكدا انه تم الاسفادة منها في حدود 14% موضحا ان هناك 530 باحثا عن عمل ممن لديهم تخصص العلوم الاجتماعية والانسانية وقد تم تدريب 350منهم اضافة الى انه سيتم ضم الفئات الاخرى في هذا المشروع ايضا وشدد حميدان عل ان وزارة العمل لديها خطط مستقبلية لالتزام بوضع نسبة البطالة في معدل 4% وانها ستعمل على تحقيق الاستقرار في سوق العمل وادماج الباحثين عن العمل والحصول على وظائف لائقة اضافة الى القدرة على التنافسية والانتاجية داعيا رجال الاعمال الى عدم الاكتفاء بالتوظيف فقط بل ايجاد فرص تدريبية كي نحافظ على استقرار سوق العمل في البحرين.
ففي لقاء تلفزيوني بثته قناة البحرين الليلة قبل الماضية بمناسبة مرور الذكرى العاشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني استعرض وزير العمل مجيد بن محسن العلوي الخطة الاستراتيجة التي جاءت مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد فيما يخص تنظيم سوق العمل بصورة عامة ومواجهة البطالة على وجه الخصوص مؤكدا ان مواجهة البطالة تعتبر واجبا وطنيا حتى لاتضيع الموارد البشرية المواطنة الخريجية من الجامعات والقادرة على العمل هدرا، موضحا انه مع بداية المشروع الوطني للتوظيف كان نسبة الجامعيين العاطلين لاتتعدى 30% من مجموع العاطلين الباحثين عن عمل، وبعد البدء في المشروع وتوظيف اعداد كبيرة من الباحثين عن عمل انعكس مؤشر البطالة على الجامعيين فارتفعت نسبتهم لتصل الى 70% من اجمالي العاطلين مما يعني قرع جرس الانذار في تضخم اعداد العاطلين الجامعيين.
واضاف العلوي انه نظرا لان هذه الشريحة من المواطنين هم خيرة الشباب البحريني وهم يستحقون ان يكونوا شركاء في ادارة البلد وجزء من العملية التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد ونتيجة لانهم تحملوا اعباء الدراسة ومصاريفهم فقد تم التفكير في برنامج اخر ينبثق عن برنامج المشروع الوطني للتوظيف لكنه خاص بفئة الجامعيين وقد تم التخطيط لتنفيذ هذه الفكرة منذ العام 2008 وعندما تم اجراء الدراسة تبين الى ان المشروع يحتاج الى مبالغ كبيرة لعملية التدريب والتوظيف وفي عام 2009 عندما اكتملت ملامح المشروع التقينا بجلالة الملك وتم اعلامه بان المشروع يحتاج الى 24 مليون دينار فوافق جلالته على المشروع على ان تقوم الوزارة بتوفير المبالغ المذكورة.
وواصل العلوي حديثه بالقول” انه تم توفير ميزانية المشروع من خلال المبلغ المتبقي من المشروع الوطني للتوظيف اضافة الى مبالغ من تمكين، وقبل تدشين المشروع كانت لدينا مشكلة بين طرفي الانتاج اصحاب العمل والباحثين عن العمل تتلخص بان اصحاب العمل يرون جاذبية الخريجين الجامعيين للعمل في القطاع الخاص حيث يلتحقون به بصورة مؤقتة لحين الحصول على وظيفة حكومية او انهم لايلتزمون باللوائح والانظمة وعدم الانتاجية، في المقابل ايضا يرى الجامعيون ان القطاع الخاص بيئة طاردة وليست جاذبة للعمل لاسباب عدة منها الامان الوظيفي وضعف الرواتب وعدم وجود الامتيازات التي تتوفر في القطاع الحكومي، موضحا انه لتحقيق هذه المعادلة الصعبة لابد من خلق مفاهيم مختلفة عن هذا القطاع من خلال تحسين بيئة العمل خصوصا فيما يتعلق بالرواتب والامان الوظيفي وفي هذا السياق ذكر العلوي انه في تلك الفترة تقدم حوالي 2500 موظف باستقالتهم للدخول في المشروع لكن الوزارة طلبت منهم البقاء وعدم الاستقالة لانها ستقوم بتطويرهم المهني وزيادة رواتبهم من خلال المشروع.
واستطرد وزير العمل قائلا انه تم خلق فريق عمل للمشروع يضم 200 موظف وتم تدشينه في اكتوبر 2009 بحضور ولي العهد و200 من رجال الاعمال و500 عاطل جامعي وذلك في بيت التجار، مشيدا بتعاون القطاع الخاص حيث اعربت نحو 800 الى 1000 شركة في البحرين تعاونها في المشروع بلا حدود مؤكدا ان المشروع ايضا يصب في مصلحة رجال الاعمال مثلما يحل جزءًا كبيراً من مشكلة البطالة مشددا على ان هذا التعاون كان من ثمرة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حيث نعمل جميعا وزارات وقطاعات خاصة ومواطنين يدا بيد لتطوير وتنمية الحياة الاقتصادية والادارية في مملكة البحرين.
واكد العلوي انه تم انجاز60% من الوقت في توظيف 70% وانه سيتم بنهاية اكتوبر القادم توظيف 4500 جامعي، مؤكدا ان هناك شركات اعلنت دعمها للمشروع بدون حاجتها لدعم الرواتب من وزارة العمل .
واكد وزير العمل انه خلال العشر سنوات القادمة فان القطاع الخاص سيقوم بخلق وظائف جديدة ايضا وان وزار العمل قد تلجأ لخيار احلال الجامعيين مكان العمالة الاجنبية اذا اقتضى الامر لان كل وظيفة يشغلها اجنبي هي من حق المواطن البحريني
ولفت وزير العمل مشكلة التخصصات التي اطلق عليها بانها صعبة مثل العلوم الاجتماعية والانسانية مؤكدا الى انه مع الاسف ان الناس لدينا لايعرفون قيمة هذه التخصصات ففي الدول المتقدمة يهتمون جدا بخريج العلوم الاجتماعية لان كل جهة بحاجة اليه حتى الوزارات الخدمية كالكهرباء والصحة او وزارة الداخلية فانهم بحاجة الى خريجي العلوم الاجتماعية لارتباط هذه الوزارات وغيرها بالتعامل مع المجتمع، مشيرا الى انه لمواجهة هذه المشكلة تم توظيف جزء من حملة هذا التخصص في وظائف بعيدة عن هذا التخصص كقطاع البنوك، واستطاع هؤلاء اثبات جدارتهم في الوظائف التي تم تنسيبهم اليها.
من جهته قال وكيل وزارة العمل جميل حميدان: ان الوزارة عليها التزام بان تجد فرصة عمل لائقة لكل مواطن، كما ان المشروع ليس فقط للباحثين عن عمل وانما لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بما فيهم العاملون الجامعيون في القطاع الخاص حيث تعمل وزارة العمل على زيادة رواتبهم وتوفير بيئة صالحة للعمل من خلال التدريب والتـأهيل للترقي الوظيفي.
ولفت حميدان الى ان لدى الوزارة وحدة متخصصة الان تدرس تخصصات ومؤهلات العاطلين عن العمل ونسعى للتسويق والترويج لحصول وظائف لهم عبر بنك الشواغر، وان الوزارة تقوم بعملية مطابقة مستمرة لمن يتم توظيفهم، مؤكدا ان المهم في المشروع وغيره من المشاريع خلق بنية تحتية قوية قادرة على تلبية احتياجات الباحثين عن عمل في المستقبل لان ذلك حق لكل مواطن.
واشار وكيل وزارة العمل الى الى وجود قاعدة بيانات حاليا متوفرة بها 11الف وظيفة وان هناك فريقا متخصصا ينتقي الوظائف المناسبة للجامعيين وقد اختار من بين هذه الوظائف 3000 وظيفة جميعها في مستوى البكالوريس وهي متاحة ومصنفة امام العاطلين مؤكدا انه تم الاسفادة منها في حدود 14% موضحا ان هناك 530 باحثا عن عمل ممن لديهم تخصص العلوم الاجتماعية والانسانية وقد تم تدريب 350منهم اضافة الى انه سيتم ضم الفئات الاخرى في هذا المشروع ايضا وشدد حميدان عل ان وزارة العمل لديها خطط مستقبلية لالتزام بوضع نسبة البطالة في معدل 4% وانها ستعمل على تحقيق الاستقرار في سوق العمل وادماج الباحثين عن العمل والحصول على وظائف لائقة اضافة الى القدرة على التنافسية والانتاجية داعيا رجال الاعمال الى عدم الاكتفاء بالتوظيف فقط بل ايجاد فرص تدريبية كي نحافظ على استقرار سوق العمل في البحرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق